مروري بر رهنمودهاي امام (ره) و رهبري درباره اقدامات خودسرانه

يكي از موضوعاتي كه مستمسك برخي از رفتارهاي «خارج از چارچوب قانون» در جامعه شده است، استناد به «بند ميم وصيت نامه امام» است. حضرت امام در وصيت نامه خود در اين فراز به مردم و جوانان حزب اللهي توصيه مي كنند در صورت كوتاهي دستگاه هاي مربوطه، خودشان از انجام اين امور جلوگيري كنند.(1) براي فهم دقيق تر از اين توصيه بايد به نكاتي توجه داشت كه در ادامه به برخي از آن ها اشاره خواهيم كرد:

ضرورت ايجاد حكومت براي اداره امور اجتماعي از جمله بديهيات است كه كمتر كسي را مي توان يافت كه اين ضرورت را منكر شود. حكومت، آزادى هاى فردى را در چارچوب مصالح اجتماعى حفظ مي كند و در پرورش استعدادها مي كوشد و مردم را به وظايف خود آشنا و قوانين را اجرا مي كند. حكومت اسلامي در دوران غيبت نيز به طور كلي با 2 ويژگي «اسلامي بودن قوانين» و «حاكم بودن ولي فقيه» اهداف فوق الذكر را دنبال مي كند. فرضاً اگر بنا بود هر فرد يا گروهي قوانين مدنظر خود در جامعه را حاكم كنند، اين غرض اساسي از تشكيل حكومت زير سؤال رفته و «هرج و مرج» در جامعه حاكم خواهد شد.

از سوي ديگر در حكومت اسلامي، وظيفه اساسي كارگزاران استخراج، تصويب و اجراي قوانين با استفاده از منابع الهي و اسلامي است و حق پياده كردن قوانيني «برخلاف اسلام»را ندارند كه اين موضوع در قانون اساسي جمهوري اسلامي كه با رأي قاطع اكثريت مردم نيز پذيرفته شده، تصريح شده است.(2) در راستاي اين هدف، علاوه بر نهادهاي نظارتي حاكميتي، مردم نيز نقش اصلي و محوري دارند و با رصد عملكرد نمايندگان خود در عرصه هاي گوناگون حكومت در همه قوا و مسئوليت ها، علاوه بر مطالبه «اجراي دستورات الهي» در قالب امر به معروف، بر عملكرد آنان نيز «نظارت» و در صورت تخلف در قالب نهي از منكر، انتقاد و اعتراض كنند.

در مراتب مختلف نهي از منكر آنچه كه ظهور و بروز دارد، 2 مرحله «تذكر لساني» و «برخورد عملي» است. جدا از آنكه مي توان براي اقدام عملي در حوزه امر به معروف و نهي از منكر علاوه بر «گرفتن» و «بستن» و «زدن»، اقدامات عملي ديگري مانند تدابير عملي تبليغي و فعاليت هاي ايجابي فرهنگي نيز متصور شد(3) ، مراجع تقليد وظيفه مردم در «دوران حكومت اسلامي» را منحصر در تذكر لساني مي دانند و فراتر از آن را نه تنها لازم نمي دانند بلكه در برخي از موارد «حرام» مي دانند. رهبر معظم انقلاب در اين خصوص مي فرمايند: «بعضى خيال مى‏كنند تا منكرى ديده شد، بايد با مشت به سراغش بروند! نه، ما سلاحى داريم كه از مشت كارگرتر است. آن چيست؟ سلاح زبان. زبان از مشت خيلى كارگرتر و نافذتر و مؤثرتر است؛ مشت كارى نمي‏كند.»(4) اگر در مرحله اي هم نياز به حضور فيزيكي و برخورد عملي به وجود آمد اين مرحله نيز در اختيار نيروهايي است كه قانون حكومت اسلامي به آنان اين اجازه را داده است، نه هركس براساس احساس تكليفي كه كرد به صورت خودسرانه اقدام به مجازات كردن شخص خاطي كند: « امر به‏ معروف‏، يك مرحله‏ گفتن و يك مرحله‏ عمل دارد. مرحله‏ عمل، يعنى اقدام با دست و با زور. اين مرحله، امروز به عهده‏ حكومت است و بايد با اجازه‏ حكومت انجام بگيرد و لا غير.»(5)

در سال 78 يكي از نشريات در توهيني به ساحت يكي از ائمه(ع)، خشم مردم انقلابي را برانگيخت و راهپيمايي هايي در محكوميت در اين خصوص برگزار شد كه رهبر انقلاب ضمن قدرداني از اعلام اعتراض مردم، هشداري را نيز در خطبه هاي نمازجمعه به برخي از گروه ها دادند، ايشان فرمودند: «شنيده شده در گوشه و كنار راجع به همين مطلبى كه نوشته شده است، بعضي ها گفته‏اند ما اقدام مى‏كنيم، مجازات مى‏كنيم؛ ابداً. در نظام اسلامى، اين كار به مسئولان مربوط است.در نظام اسلامى، اين كارها مربوط به حكومت است. اوّلًا دستگاه قضايي بايد تشخيص دهد؛ چون يك‏وقت هست يك نفر از روى غفلت مى‏نويسد؛ يك‏وقت نمى‏داند توهين است؛ يك‏وقت مسامحه كرده؛ يك‏وقت تعمّد داشته است؛ اين‏ها احكامش فرق مى‏كند. اين كسانى كه در كار قضايي مسئول امورند، يقيناً علاقه‏شان به ولى‏عصر ارواحنا فداه، نسبت به اسلام و نسبت به اين مسائل، از آن كسانى كه اين اظهارات را مى‏كنند، كمتر نيست. آن‏ها غيرت دينى دارند، اين‏ها هم غيرت دينى دارند. اين‏ها در نزد خداى متعال و پيش مردم، مسئول هم هستند. بنابراين، بايد نگاه كرد و ديد كه چگونه بوده است. هر شكلى داشته باشد، حُكمى دارد. آن چيزى كه مهم بود، انجام شد و آن، عكس‏العمل ملت ايران بود. ملت ايران نشان داد كه در مقابل چنين چيزهايى اين‏طور به خروش مى‏آيد؛ اين درست است. علماى بزرگ و شخصيت ها، همه نشان دادند كه يكپارچه در مقابل چنين چيزى، احساسات و عقل و ايمانشان به جوش مى‏آيد؛ اين خوب است؛ اما اينكه حالا شخصى را كه بايد مجازات شود، چه مجازاتى بكنند، چطور مجازات كنند؛ چه كسى مجازات كند، اين‏ها ديگر مربوط به آحاد مردم نيست؛ اين مربوط به مسئولان است. ما هم البته مراقب هستيم كه از هيچ طرف نه كوتاهى شود، نه از آن طرف زياده‏روى شود. اين را شما بدانيد كه در اسلام، كوتاهى هم غلط است، زياده‏روى هم غلط است. يك خطّ درست و صحيحى وجود دارد كه خطّ اسلام است و بايد بدون كم و زياد اجرا شود. .اگر كسى احساساتى هم دارد، خيلى خوب، آن احساسات پيش خداى متعال قطعاً اجر خواهد داشت؛ اما اگر عمل و اقدامى برخلاف موازين باشد، از آحاد مردم يقيناً پيش خدا هم اجرى ندارد. من هم كه حالا نهى كردم؛ يعنى غير از حرمت قانونى، حرمت شرعى هم پيدا كرد؛ مراقب باشيد. اگر كسى به فرض از لحاظ تقليد، مقلّد كسى هم هست، بنده كه نهى كردم، براى او حرام خواهد شد؛ اين فتواى همه‏ علماست. كسى حق ندارد يك‏وقت كار نسنجيده‏اى انجام دهد»(6)

رهبر معظم انقلاب در اين بيانات خود صراحتاً اقدام بالاتر از تذكر لساني را براي گروه هاي مردمي حرام شرعي اعلام كرده اند و مخالفت خود با اين حركات را اعلام كرده اند.

البته بايد توجه داشت كه «تذكر لساني»منحصر به گفت وگوي فردي نيست و قالب هاي مختلفي مي تواند داشته باشد كه از جمله آن ها مي توان به استفاده از رسانه هاي مختلف، اعلام موضع، تجمع، راهپيمايي، مطالبه از مسئولان ذي ربط و نمايندگان مجلس و... در «چارچوب قانون»اشاره كرد و اساساً در نظام جمهوري اسلامي بعيد است امري مشروع تبديل به مطالبه عمومي بشود و مسئولان قادر به تخطي از آن باشند به خصوص اگر اين مطالبه «اجراي قوانين الهي» باشد.

در برخي از موارد نيز كه نياز به حضور عمومي مردم براي مقابله با يك منكر باشد و استفاده از ظرفيتهاي گوناگون قانوني نيز امكان پذير نباشد، مردم بايد مستقيماً از ولي فقيه كسب تكليف كنند: «جلوگيري قهرآميز از كارهاي خلاف و تخريبي اين احزاب بايد صرفاً به وسيله نهادهاي قانوني و حكومت صورت گيرد، زيرا اگر افراد و نهادهاي غيرحكومتي بخواهند با آنها برخورد قهرآميز داشته باشند، كار به هرج و مرج خواهد كشيد و اين برخلاف مصلحت كل جامعه و برخلاف تعاليم اسلام است. در مواردي كه نهادهاي قانوني مسئول، توانايي لازم را براي اين جلوگيري نداشته باشند يا در ايفاي وظايف قانوني خود در برابر اعمال تخريبي يا نظاير آن كوتاهي كنند، افراد و سازمانهاي اسلامي به حكم وظيفه عمومي امر به معروف و نهي از منكر بايد از مسئولان بخواهند كه به وظايف قانوني خويش عمل كنند و آنها را در اين راه ياري دهند و اگر اين اقدام آنها هم بي نتيجه بماند و نگران شوند كه كارهاي خلاف و تخريبي سازمانهاي ضداسلامي، موجوديت و مصالح عاليه اسلام و امت اسلامي را تهديد مي كند ، همه افراد و احزاب و سازمانهاي مسلمان و متعهد وظيفه دارند از رهبري مستقيماً كسب تكليف كنند و طبق دستور مستقيم ولي امر عمل نمايند، تا بدين ترتيب، هم واجب مهم نگهباني از جمهوري اسلامي زمين نماند و هم به راه هرج و مرج و خودسري كشانده نشوند.»(7)

رهبر معظم انقلاب نيز خود در اين رابطه فرموده اند: «هيچ چيزي مجوّز اين نيست كه بگويند چون نيروي انتظامي و قوه قضاييه عمل نكردند، خودمان وارد ميدان شديم؛ نخير، آن روزي كه لازم باشد مردم براي حادثه‌اي خودشان وارد عمل شوند، رهبري صريحاً به آنها خواهد گفت.»(8)

براساس توضيحات فوق بعيد است كه حضرت امام منظورشان از «دعوت مردم به انجام تكليف» اقدامات خودسرانه و خارج از چارچوبهاي قانوني باشد.

بايد به اين نكته نيز توجه كرد كه بيانات امام و هر فرد متفكري داراي محكم و متشابه، عام و خاص و مطلق و مقيد و... است و براي فهم مراد كلام ايشان در ابتدا بايد به بستر متني كلام (قبل و بعد جملات تقطيع شده) توجه داشت و سپس با رجوع به مباني انديشه و ساير بيانات، مقصود ايشان را دريافت. به عنوان مثال اين فراز از بيانات امام (ره)شايد به نوعي در تفسير اين بند از وصيت نامه ايشان كمك كند: «همه شما، هر كس به كشورش اعتقاد دارد، هر كس به ديانتش اعتقاد دارد، به خدا اعتقاد دارد، امروز بايد اين را حفظش بكند و اختلافات جزئى كه بين افراد هست اينها را كنار بگذارند و آن طور نباشد كه تمام همِّ ما صرف اين بشود كه او را عقب بزنيم؛ خودم جلو بيايم و آن چه بشود، آن آلوده بشود، آن چه بشود، اين نباشد. همه ما همّمان صرف اين باشد كه اگر يك كسى هم خطا مى‏كند برادرانه بروند بهش حالى كنند كه اين كار درست نبوده است، تو بايد چه بكنى، اگر باورش نيامد و ديديد كه آدم صحيحى نيست، آن وقت بايد به مراكزى كه هستش گفته بشود تا جلويش را بگيرند.»(9) شايد بتوان از اين عبارت و مباني امام در خصوص وظايف حكومت اسلامي و نقش مردم در آن، ضرورت عمل به تكليف در چارچوب قانون را برداشت كرد. البته امكان وجود تفاوت ديدگاه ميان رهبر معظم انقلاب و حضرت امام در اين خصوص كه البته ممكن است به خاطر تفاوت شرايط زماني نيز بوده باشد، را منكر نمي شويم، كه در صورت وجود اين تفاوت نيز، عمل به نظر ولي فقيه فعلي بر افراد جامعه واجب است.

البته بايد توجه داشت توضيحات فوق به معناي سركوب انگيزه مقدس و شور انقلابي جوانان و افرادي كه با مشاهده منكرات و زشتي ها اقدام به موضع گيري (ولو با افراط در نوع عمل و اشتباه) مي كنند، نيست و اساساً حمايت هاي رهبري از اين جوانان نيز به دليل خطر محافظه كار شدن و سكوت جامعه اسلامي در برابر منكرات است كه البته بايد مقابل زياده روي و تندروي آنان ايستاد و آنان را آگاه كرد: «حالا اين حرف من بهانه‌اى نشود براى اينكه يك عده‌اى بروند جوانهاى انقلابى را به عنوان جوانهاى تند، مورد ملامت و شماتت قرار بدهند؛ نه، من همه‌ جوانهاى غيور كشور را، جوانهاى مؤمنِ انقلابى كشور را فرزندان خودم مي دانم و پشت سر آنها قرار مي گيرم؛ من از جوانان انقلابى و مؤمن و غيور حمايت مي كنم؛ منتها همه را توصيه مي كنم به اين كه در رفتار خود، با اخلاق اسلامى رفتار كنند؛ قانون را مراعات كنند. همه بايد قانون را مراعات كنند. تجسم انقلاب در قانون جمهورى اسلامى است.»(10)

1 - اكنون وصيت من به مجلس شوراي اسلامي در حال و آينده و رئيس جمهور و رؤساي جمهور ما‌بعد و به شوراي نگهبان و شوراي قضايي و دولت در هر زمان، آن است كه نگذارند اين دستگاه هاي خبري و مطبوعات و مجله‌ها از اسلام و مصالح كشور منحرف شوند. و بايد همه بدانيم كه آزادي به شكل غربي آن، كه موجب تباهي جوانان و دختران و پسران مي‌شود، از نظر اسلام و عقل محكوم است. و تبليغات و مقالات و سخنراني ها و كتب و مجلات برخلاف اسلام و عفت عمومي و مصالح كشور حرام است. و بر همه ما و همه مسلمانان جلوگيري از آنها واجب است. و از آزادي هاي مخرب بايد جلوگيري شود. و از آنچه در نظر شرع حرام و آنچه برخلاف مسير ملت و كشور اسلامي و مخالف با حيثيت جمهوري اسلامي است، به طور قاطع اگر جلوگيري نشود، همه مسئول مي‌باشند. و مردم و جوانان حزب‌اللهي اگر برخورد به يكي از امور مذكور كردند به دستگاه هاي مربوطه رجوع كنند و اگر آنان كوتاهي كردند، خودشان مكلف به جلوگيري هستند . خداوند تعالي مددكار همه باشد.

2 - اصل چهارم قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران: كليه‏ قوانين‏ و مقررات‏ مدني‏، جزايي‏، مالي‏، اقتصادي‏، اداري‏، فرهنگي‏، نظامي‏، سياسي‏ و غير اينها بايد بر اساس‏ موازين‏ اسلامي‏ باشد. اين‏ اصل‏ بر اطلاق‏ يا عموم‏ همه‏ اصول‏ قانون‏ اساسي‏ و قوانين‏ و مقررات‏ ديگر حاكم‏ است‏...

3 - ك: كتاب ده گفتار، گفتار امر به معروف و نهي از منكر، شهيد مطهري

4- بيانات در ديدار جمعي از دانش‌آموزان و دانشجويان 15/8/70

5- بيانات در ديدار مردم قم 19/10/68

6- بيانات در خطبه‌هاي نمازجمعه 9/7/78

7-مواضع ما،مواضع تفصيلي حزب جمهوري اسلامي، ص 68و69

8- بيانات در مراسم تنفيذ رياست‌جمهوري‌ سال80، 11/5/80

9- 20/3/1359

10- بيانات در حرم رضوي در آغاز سال 91، 1/1/91